بناء نظام ضمان صحي متكامل وعادل يحقق تغطية صحية شاملة ويوفر خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين في كل مكان وزمان، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي، يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الصحي المستدام.

ويهدف هذا النظام إلى تأمين حصول جميع المواطنين، دون استثناء، على خدمات طبية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الطارئة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. كما يسعى إلى تحقيق المساواة في فرص الحصول على الخدمات الصحية بغض النظر عن المستوى الاقتصادي أو الجغرافي أو الاجتماعي، مما يعزز مبدأ العدالة الصحية ويحد من الفوارق في مستوى الرعاية بين المناطق.

وسيرتكز النظام على نموذج تمويلي مستدام يضمن توزيعاً عادلاً للموارد الصحية، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع دعم خاص للمناطق النائية والفئات ذات الدخل المحدود. كما سيتم اعتماد التحول الرقمي في إدارة الخدمات الصحية عبر إنشاء منصة موحدة تربط جميع المؤسسات الطبية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مما يسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحسين تجربة المريض وتأمين الشفافية في العمليات الإدارية والمالية.

وضمن رؤية شاملة، سيتضمن النظام آليات رقابة وتقييم دوري لمستوى الأداء وجودة الخدمات، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل للكادر الطبي والإداري، بهدف الارتقاء بالقدرات الوطنية في القطاع الصحي.

ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والعافية، حيث يُعد الاستثمار في صحة الإنسان حجر الأساس في بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويؤكد القائمون على المشروع أن تطبيق نظام الضمان الصحي الشامل سيشكل نقلة نوعية في تاريخ القطاع الصحي، وسيسهم في ترسيخ مبدأ “الصحة حق للجميع”، من خلال منظومة عادلة، فعالة، رقمية، ومستدامة، تضع المواطن في صميم اهتمامها.